نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025، دورتين تكوينيتين لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة المكلفين بالأحداث بكل من الدار البيضاء ومراكش، وذلك في إطار جهود تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين في مجال عدالة الأحداث.
الدورتان تناولتا موضوع “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية”، مع التركيز على البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة. وقد شكلتا مناسبة لتعميق النقاش حول آليات الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في معالجة قضايا الطفولة، بما يتلاءم مع المعايير الوطنية والدولية.
الورشات التفاعلية ناقشت تفعيل بدائل الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسارات التكفل والإدماج، إضافة إلى تبادل التجارب القضائية الوطنية والدولية. كما تم عرض عدد من الممارسات الفضلى التي من شأنها دعم قدرات القضاة وترسيخ مبادئ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
تنظيم هذه الدورة يندرج في سياق التنزيل الترابي للبروتوكول المتعلق بالتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، باعتباره أداة لتفعيل عدالة تقوم على ثلاث ركائز: التكفل، التأهيل، والإدماج. ويعكس هذا المشروع التزاما مؤسساتيا بتعزيز حماية الأطفال داخل المنظومة القضائية.
تأطير اللقاءات تم من قبل قضاة ومسؤولين قضائيين من رئاسة النيابة العامة ومن مختلف المحاكم، حيث ناقشوا المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال، واطلعوا على اجتهادات قضائية صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا قرارات وطنية ذات صلة.
واختتمت أشغال الدورة بعرض حول نجاعة خلايا التكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم، خاصة في ما يتعلق بحماية الأطفال المخالفين للقانون، مع إبراز التحديات والفرص المطروحة في هذا المجال.
