متابعة
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى ضرورة تقوية دور مجلس وزراء العدل العرب في تطوير العمل العربي المشترك في مجال العدالة، لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام الفرص المتاحة، وذلك خلال كلمته في افتتاح أشغال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط.
وشدد وهبي على أهمية تعزيز الطابع الإلزامي لقرارات المجلس لضمان نجاعة عمله، مشيرا إلى الحاجة لإحداث آلية مؤسساتية دائمة تتابع تنفيذ تلك القرارات عبر اجتماعات دورية تقييمية واستعراضية. كما دعا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في التكتلات الإقليمية الأخرى، مثل أوروبا وآسيا، لتحقيق تقارب تشريعي يخدم مصالح الشعوب العربية.
إعلان يمكن النقر عليه
واقترح الوزير المغربي إحداث خلية تفكير ضمن المجلس تعنى ببلورة تصور شامل لتطوير آليات عمله، مشيرا إلى أن الاجتماع ينعقد في ظرفية دقيقة تتطلب تضافر الجهود لحماية أمن واستقرار الدول العربية.
من جانبه، أوضح محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد للأمانة الفنية للمجلس، أن جدول الأعمال يتضمن مشاريع ذات أهمية كبرى، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقوانين نموذجية واسترشادية تخص محاربة المخدرات وخطاب الكراهية، وحماية النازحين.
وشهد الاجتماع انتخاب وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي لمدة سنتين، كما ناقش المجتمعون عددا من المواضيع المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وجرائم غسل الأموال، والجريمة المعلوماتية، مع التشديد على أهمية التعاون العربي والدولي في هذه المجالات.
