دشن المغرب، أمس الجمعة، القنصلية العامة الجديدة بمدينة مونت لاجولي بضواحي باريس، لتضاف إلى شبكة القنصليات المغربية بفرنسا التي ارتفع عددها إلى سبع عشرة تمثيلية. ويأتي هذا الافتتاح في سياق دينامية متواصلة تروم تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات القنصلية، في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وغطيت مراسم التدشين بحضور رسمي وازن، شمل السفيرة المغربية بفرنسا سميرة سيطايل، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية فؤاد القدميري، والقنصل العام مصطفى البوعزاوي، إلى جانب عدد من ممثلي السلطات الفرنسية، يتقدمهم محافظ إيفلين فريديريك روز، ورئيس المجلس الإقليمي بيير بيدييه، وعمدة مونت لاجولي رافاييل كوغنيه، فضلاً عن فعاليات من المجتمع المدني ومغاربة مقيمين بالدائرة القنصلية.
وشملت تغطية القنصلية الجديدة ثلاثة أقاليم فرنسية مهمة، وهي إيفلين وسين ماريتيم والأور، التي تحتضن نحو 156 ألف مغربي، ما يجعل من هذه التمثيلية الإدارية خطوة نوعية نحو تحسين التغطية الترابية والاستجابة الفعالة لحاجيات أفراد الجالية.
وأعربت السفيرة المغربية عن اعتزازها بهذا الإنجاز، معتبرة أن القنصلية تمثل مصدر فخر وجسر تواصل مع المغرب، كما نوهت بتعاون السلطات الفرنسية في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. بدورهم، رحب المسؤولون الفرنسيون بالخطوة، معتبرين إياها دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، لا سيما في ما يرتبط بالتعاون اللامركزي وخدمة جالية تعد من الأكبر في منطقة إيل دو فرانس.
وأكد مدير الشؤون القنصلية أن المشروع يعكس العناية الملكية السامية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويدخل ضمن جهود رقمنة وتحديث العمل القنصلي. وأوضح أن هذا المرفق الجديد، الذي يتزامن افتتاحه مع انطلاق عملية مرحبا، يعزز من قدرة الشبكة القنصلية المغربية على مواكبة العودة الصيفية للمواطنين.
وأعلن القنصل العام أن القنصلية ستفتح أبوابها رسميا يوم الإثنين، مشيرا إلى تسجيل 780 موعدا مسبقا عبر التطبيق المخصص، ما يعكس الانتظارات الكبيرة من المغاربة المقيمين في الأقاليم المعنية. وأكد أن البنية الجديدة، بما توفره من تجهيزات حديثة وسهولة في الولوج، ستساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية اليومية وتعزيز الارتباط بالوطن.
وتبنت القنصلية مقاربة شمولية، تشمل تنظيم قنصليات متنقلة في البلديات البعيدة، وأياماً مفتوحة في عطلة نهاية الأسبوع، بهدف ضمان تواصل مباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
