قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب بلغ مرحلة مفصلية في تاريخه الطاقي، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي أصبح خيارا استراتيجيا لدعم السيادة الطاقية وتحقيق انتقال مستدام.
إعلان يمكن النقر عليه
وأكدت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الغاز الطبيعي يشكل عنصرا محوريا في المنظومة الطاقية الوطنية، بفضل دوره في خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، ودعم إدماج الطاقات المتجددة، إلى جانب مساهمته في تقوية النسيج الصناعي الوطني.
وأبرزت أن المغرب استطاع، لأول مرة سنة 2022، دخول السوق الدولية للغاز، من خلال تكييف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي مع المتطلبات التقنية والتشغيلية الجديدة، واستغلال محطة عين بني مطهر، التي تساهم بحوالي 10% من إنتاج الكهرباء الوطني.
وفي ما يخص البنية التحتية، أشارت الوزيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 مع 11 وزارة ومؤسسة عمومية، بهدف ضمان التنسيق في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، إضافة إلى إطلاق طلب إبداء اهتمام لتطوير محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط وربطها بمحاور صناعية ومحطات كهربائية في القنيطرة، المحمدية، وواجهة الداخلة، المتصلة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
وأكدت بنعلي على أهمية انخراط القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع، مشيرة إلى أن كلفة ربط محطة الناظور بالأنبوب المغربي الأوروبي تتطلب تعبئة مالية كبيرة بمساهمة متعددة الأطراف.
وأضافت أن الوزارة عملت على تسريع وتيرة استغلال مكتشفات الغاز الطبيعي، وفق الضوابط القانونية والبيئية، إلى جانب إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم استيراد وتوزيع وتخزين الغاز، أحيل على الأمانة العامة للحكومة بعد عرضه للنقاش العمومي.
وختمت بنعلي بالتأكيد على أن تطوير البنية الغازية الوطنية يمثل أولوية لتعزيز أمن الطاقة، تقليص التبعية الخارجية، ودعم تحول صناعي يقوم على استثمارات خضراء وتقنيات ذات قيمة مضافة.
