متابعة
أفاد بنك المغرب بأن الاقتصاد الوطني يستعد لتحقيق تسارع ملحوظ في وتيرة نموه خلال سنة 2025، بنسبة تصل إلى 4,6%، قبل أن يستقر عند حدود 4,4% في سنة 2026، وذلك حسب آخر التوقعات التي أعلن عنها البنك عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025.
وسجل البنك المركزي ارتفاعا منتظرا في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5% سنة 2025، بناء على تقديرات وزارة الفلاحة التي تشير إلى حصاد حبوب بحجم 44 مليون قنطار، ليرتفع هذا الرقم إلى 50 مليون قنطار في سنة 2026، ما سيساهم في نمو القطاع الفلاحي بنسبة 3,2% خلال تلك السنة.
إعلان يمكن النقر عليه
وعرفت القطاعات غير الفلاحية هي الأخرى توجها إيجابيا، إذ من المرتقب أن تحافظ على وتيرة نمو ثابتة بحوالي 4,5% خلال سنتي 2025 و2026، وذلك بفضل الزخم القوي للاستثمارات الموجهة نحو مشاريع البنية التحتية، والتي تستمر في لعب دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وأظهرت معطيات الحسابات الوطنية السنوية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3,8% خلال سنة 2024، وهي نسبة فاقت التوقعات السابقة المبنية على البيانات الفصلية، مما يعزز من الثقة في قدرة الاقتصاد المغربي على مواصلة تعافيه في السنوات المقبلة.
