متابعة
أشاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال الملكية الصناعية والتجارية، معتبرا أن هذا التطور ساهم بشكل ملموس في دعم الأوراش الاستراتيجية الكبرى وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأوضح خلال الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المنعقد يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بالرباط، أن المكتب أصبح يشكل ركيزة محورية في المنظومة الاقتصادية والصناعية، بفضل قربه من الفاعلين وفعالية خدماته، مما ساهم في ترسيخ ثقافة حماية الابتكار داخل المقاولات المغربية.
إعلان يمكن النقر عليه
خصص الاجتماع لاستعراض أهم إنجازات المكتب خلال الفترة 2024-2025، حيث تم تسجيل مؤشرات نمو مشجعة، سواء على مستوى عدد طلبات تسجيل سندات الملكية الصناعية أو على صعيد إحداث المقاولات.
وتمت المصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2024، في وقت أظهرت فيه المؤشرات الدولية استمرار المغرب في احتلال الصدارة على الصعيدين الإفريقي والعربي، للعام الثالث تواليا، حسب مؤشر الملكية الفكرية العالمي الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
وسجلت سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 14٪ في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، ليبلغ 31.581 طلبا، إلى جانب نمو بنسبة 23٪ في التصاميم والنماذج الصناعية (6818 طلبا)، و4٪ في براءات الاختراع (2926 طلبا). كما أصدر المكتب 126.984 شهادة سلبية، وتم تسجيل 95.593 مقاولة جديدة في السجل التجاري، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة مع السنة السابقة.
واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية 10.620، بنمو بنسبة 4٪ للطلبات الوطنية، بينما بلغ عدد التصاميم والنماذج الصناعية 3687 (+1٪)، وعدد طلبات براءات الاختراع 858، بنسبة ارتفاع لافتة بلغت 20٪. وتم إصدار 50.337 شهادة سلبية، وتسجيل 38.364 مقاولة جديدة في السجل التجاري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 21٪.
واطلع أعضاء المجلس أيضا على أنشطة المكتب في مجال التوعية ونشر ثقافة الملكية الصناعية، من خلال ورشات قطاعية وندوات متخصصة ودورات تكوينية استهدفت الغرف المهنية والمراكز الجهوية للاستثمار، كما واصل المكتب تعزيز شراكاته الوطنية والدولية، خاصة مع مؤسسات بارزة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الأوروبي للبراءات والمعهد الفرنسي للملكية الصناعية، إضافة إلى توسيع التعاون ليشمل دولا كالإمارات والصين، وإطلاق شراكة جديدة مع سويسرا.
وشهد عام 2025 تطورا مهما في الخدمات الرقمية، مع تعميم المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات، التي مكنت من إنشاء أكثر من 19 ألف مقاولة في ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام، مما يعكس تحسنا ملحوظا في جودة الخدمات ودينامية مناخ الأعمال بالمملكة.
